العلْوي . ولهذا فإنّ عدداً من أحكام الملكيّة ونقلها وتنميتها لم يشرح في الكتاب ؛ لعدم الحاجة إليه في عمليّة الاكتشاف ، وتحتّم علينا لأجل ذلك أن نتناوله بالدرس والتوضيح في فرصة مقبلة بإذن اللَّه تعالى . كما أنّ عدداً من الآراء ووجهات النظر الفقهيّة التي نستعرضها في بحوث الكتاب لم تشرح في نفس الكتاب على أساليب البحث العلمي - بالرغم من حاجتها إلى ذلك - حرصاً على تيسير بحوث الكتاب ووحدتها في الأسلوب والصياغة . ولهذا آثرنا دراسة تلك الآراء فقهيّاً بصورة علميّة في الملاحق التي أردفناها بالكتاب ، واستخدمنا فيها الأساليب وطريقة التعبير الخاصّة بالبحث الفقهي التي لا يتاح لغير المتخصّصين في البحوث الفقهيّة استيعابها بصورة كاملة . وأخيراً فإنّي أرجو أن تكون هذه المحاولة المتواضعة التي مارسها هذا الكتاب منطلقاً لبحوث كثيرة أوسع وأكثر نجاحاً في الكشف عن المذهب الاقتصادي للإسلام ، واستلهام الشريعة الإسلاميّة أسرارها الكبرى في كلّ ميادين الحياة . محمّد باقر الصدر النجف الأشرف